خبر صحفي

اختتمت معهد جنيف لحقوق الإنسان بالتعاون مع قوات الدعم السريع ورشة بناء القدرات للضباط في مجال حقوق الإنسان، اليوم الخميس بقاعة دار النفظ بالخرطوم.

يتوجب على الموظفين المُكلّفين بإنفاذ القانون ضماناتٌ قانونية عالمية تلزمهم باحترامها والامتناع عن القيام بإجراءات تنتهك الحقوق والحريات. في هذا الإطار يتوجب عليهم موجبٌ ايجابي للقيام ببعض الواجبات مثال التدّخل لحماية أمن المواطنين، كما يفرض عليها موجبٌ سلبي يمنعُها من القيام بأية أفعال من شأنها أن تنتهك هذه الحقوق والحريات أو أن تتعّرض للكرامة الإنسانية، مثال حظّر التعذّيب والمُعاملة السيئة أو اللاإنسانية أو المُهينة أو القاسّية. كما تمتدّ لتشُمل حماية قيم أساسية (احترام حقوق الأفراد وسُمعتهم، حماية النظام العام، تعزيز القيّم الديمقراطية والكرامة الإنسانية وحمايتها).

تظل حقوق الإنسان وكرامته وحرّيته هي الأساس في مُختلف المجتمعات وهي غير قابلة للتنازل، ولكن حتى يستطيع الموظف المُكلف بإنفاذ القانون أن يُحدث توازناً بين تحقيق الأمن والمحافظة على حقوق الانسان فان ذلك يتطلّب إلمامه بثقافةٍ حقوقيةٍ خلال تعامُله مع المواطنين والأفراد في عمله اليومي. إن مُطالبة عناصر قوات الدعم السريع بأداء عملها بفاعلية ضِمن حدود القواعد القانونية المرّعية يتطلّب بشكلٍ أساسي أن يفهم المُكلّفون بإنقاذها أن فعالية تلك القواعد تتطلّب عدّم الفصل بين مجالها المعّرفي والتطبيقي.

اقام معهد جنيف لحقوق الانسان بدار النفط الدورة التدريبية الثانية والتي تتحدث عن النهج الشامل لحقوق الانسان في عمل قوات الدعم السريع في الفترة من 31 يوليو2021م والي 5 أغسطس 2021م. تهدف هذه الدورة التدريبية إلى وضع الإطار النظري للإحاطة بالتعريفات والقيم والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وآليات الحماية التي توفرها المواثيق الدولية والوطنية ذات الصلة، بهدف تعزيز قدرة عناصر قوات الدعم السريع على تحديد المفاهيم والسلوكيات والمواقف التي تعزّز حقوق الإنسان.

وتسعى هذه الدورة إلى نشر الوعي القانوني بالمعايير الدولية والوطنية والتعرّف على المُمارسات الفُضلى وفق المعايير القانونية الدولية والوطنية التي تدعم مُناهضة التعذيب وأشكال المُعاملة السيئة أثناء قيام عناصر قوات الدعم السريع بتنفيذ مهامهم بأعمالهم.

ستساهم مخرجات هذه الدورة التدريبية في صياغة المسودة الأولية لمدونة قواعد السلوك الخاصة بقوات الدعم السريع والمبنية على أساس النهج الشامل لحقوق الإنسان.