عن المعهد
أنشئ المعهد في العام 2004، وتتركز أنشطته في توفير خدمات التدريب في مجال حقوق الإنسان للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية وللمدافعين عن حقوق الإنسان، خاصة من منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، بهدف تعزيز الوعي لدى تلك الجهات حول مبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان وتمكينهم من الاستخدام الأمثل للآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان. كما يسعى المعهد مع تلك الجهات حتى تُعطى الأولوية للإنسان وحقوقه في البرامج المستقبلية لتلك الدول والمؤسسات.
ومن جهة أخرى، يقدم المعهد أيضاً الخدمات الإستشارية وإجراء الدراسات والبحوث اللازمة التي تهدف لتعزيز حماية حقوق الأفراد والجماعات، مع التركيز بشكل خاص على فئات النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقد تمكن المعهد نتيجة لدأبه وجهوده المتواصلة في مقره بجنيف وخارج مقره وبصفة خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من الحصول على الصفة الإستشارية من المجلس الإقتصادي والإجتماعي بالأمم المتحدة الأمر الذى اعتبره الكثيرون بمثابة تتويج مستحق لمسيرة المعهد الممتدة منذ العام 2004، وحتى الآن وبوتيرةٍ متصاعدة تستصحب معها جميع المتغيرات والتطورات في مجال حقوق الإنسان، وتسخير قدراته وخبراته المكتسبة لفائدة شركائه والجهات العديدة المستفيدة من خدماته من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية و المؤسسات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان في جميع بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالإضافة إلى بعض دول غربي ووسط وشرق إفريقيا. ذلك لأن المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان تسهم بايجابية في بناء مجتمعات يسودها العدل والمساواة. وفي هذا الإطار تعامل المعهد في الفترة السابقة مع الحكومات والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الانسان في كل من سورية والعراق والامارات العربية المتحدة وقطر والاردن والسودان ومصر وليبيا واليمن، تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا، فلسطين، لبنان، الكويت، سلطنة عمان.
الشعار
تعزيز حقوق الإنسان من أجل إحداث التغيير.
Exclusive Knowledge
Become a Trainer
رؤيتنا
مـعهـد جنـيـف لحـقوق الإنسان يتبنّى عالما حيث الدولة وجميع الفاعـلين الآخرين يضمنون احترام وحماية وتعزيز وإعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيرها من الوثـائق الدولية المتعلّقة بحقوق الإنسان، وتطوير الآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان لاحتـرام المعايير الدولية المتّفق عليها.
نشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيز المشاركة الديمقراطية
-
نشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيز المشاركة الديمقراطية.
-
دعم ونشر مبادئ حقوق الإنسان العالمية كما تعبر عنها المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتعريف بها لدى المهتمين من مختلف المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.
-
توفير قاعدة إحصائية ومعلوماتية علمية عن الصكوك والإعلانات والإتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية الخاصة بحقوق الإنسان.
-
توفير منبر ديمقراطي للحوار والتنسيق والتكامل بين جهود المنظمات الحكومية وغير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان من أجل بناء دولة القانون والمؤسسات والمجتمع الديمقراطي الإنساني.
-
مساعدة المنظمات غير الحكومية والحكومية في الرصد والتوثيق العملي لأوضاع حقوق الإنسان وتعزيزها وتطويرها على كافة المستويات التشريعية والتطبيقية.
-
إتاحة خدمات استشارية للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان.
-
المساهمة العلمية في عملية مراجعة التشريعات والقوانين، وتقديم مقترحات عملية لمواءمتها مع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وكل الإعلانات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
-
إيلاء اهتمام خاص بالأطفال والنساء وذوي الإعاقة وتمكينهم من المشاركة في الحياة العملية وصنع القرار.
الأهداف
Sessions
2 Sessions per Week
Material
3 Books
Platform
Zoom
نشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيز المشاركة الديمقراطية
المهام
يعمل مـعهـد جنـيـف لحـقوق الإنسان من أجل ثقافة مزدهرة ومستدامة لحقوق الإنسان من خلال ثلاثة مستويات عمـل مترابطة:
-
التوعية الوطنية وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان على نحو مستدام، والإسهام بذلك في بناء "التغيير من الداخل".
-
ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان على نحو مستدام على نطاق المؤسسات الوطنيّة والإقليمية وآليات الحماية.
-
تأمين مشاركة قوية وفعالة بين الهيئات والآليات الوطنية والإقليمية والدولية لحقوق الإنسان.
القيم التي نسعى إلى تحقيقها
الكرامة والإحترام : يحق لكل إنسان أن يحظى، وعلى قدم المساواة، بالإحترام والكرامة والتمتع بحقوق الإنسان وبالحريات الأساسية، دون إعتبار لنوع الجنس أو العمر أو الدين أو الإعاقة.
المعرفة: هي الأساس، فمن خلال نشر ثقافة حقوق الإنسان يمكن إحداث التغير الإجتماعي الإيجابي.
النزاهة: الشفافية والديمقراطية والنزاهة هي أمور جوهرية في سبيل تمكين المجتمعات.
خدمات مميزة
ينفرد معهد جنيف لحقوق الإنسان بتقديمه خدمات تدريبية عملية في جنيف باللغة العربية وبذلك يكون المعهد الوحيد بالقارة الأوروبية الذي يستخدم هذه اللغة في أنشطته وبرامجه. إن وجود المعهد بجنيف حيث المقر الأوروبي للأمم المتحدة والمركز الأساسي لأنشطة حقوق الإنسان في النظام الحكومي الدولي، يتيح للمتدربين فرصة حضور اجتماعات آليات الأمم المتحدة، خاصة مجلس حقوق الإنسان ولجان متابعة تنفيذ الاتفاقيات الأساسية في مجال حقوق الإنسان والتعرف على آليات العمل في المحافل الدولية.
يوفر المعهد نشاطاته باللغتين العربية والانكليزية بشكل أساسي، ويحرص على أن يكون ضمن طاقمه التدريبي، مدربون وخبراء من المتخصصين العاملين في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وفي آليات حقوق الإنسان التعاقدية
وغير التعاقدية.
إستطاع معهد جنيف لحقوق الإنسان GIHR عبر مسيرة عمله أن يكسب ثقة الأطراف التي يعمل معها، الأمر الذي أهله ليكون رائداً في العمل مع دول وجهات مختلفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وعاماً بعد عام يزداد عدد المشاركين من جهة ، ويزداد عدد الدول المستفيدة من جهة أخرى.
ويتواصل المعهد مع الجهات التي تتعامل معه ويزودها بالمعلومات الضرورية التي تحتاجها في مجال حقوق الانسان ويعمل على تسهيل وتنسيق مشاركة تلك الأطراف في المؤتمرات الدولية وبصفة خاصة دورات مجلس حقوق الانسان، والإجتماعات التي تُعقد على هامش الدورات، وكذلك الدورات الدراسية التي تنظمها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان.
ومن جهة اخرى يساعد المعهد الأطراف الشريكة في وضع وتخطيط برامجها الخاصة بحقوق الانسان في بلدانها. كما يسهم المعهد في تنفيذ تلك البرامج متى ما طُلب منه ذلك.
يقوم المعهد بتنفيذ برامج تدريبية ذات موضوعات متخصصة متصلة بحماية حقوق الانسان وتهدف هذه البرامج بصفة اساسية إلى التعريف بنظام حقوق الإنسان في الأمم المتحدة والآليات والإجراءات المتبعة في منظمات وأجهزة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الانسان ويستهدف المعهد بصفة أساسية عدد من
الفئات التي يعمل على تدريبها وهي:
-
تدريب الكوادر الوطنية العاملة في مؤسسات حقوق الانسان في بلدانها.
-
تدريب الكوادر الوطنية الشابة التي يُؤمل أن تضطلع بلمفات حقوق الإنسان في بلدانها مستقبلاً.
كما يقوم بمساعدة الجهات الشريكة في تقييم قدراتها الحالية والتوصية حول المجالات التي تحتاج للتطوير ومساعدة الدول والجهات الشريكة في الحصول على الاعتماد والاعتراف الدولي واجراء التنسيق اللازم في هذا الشان.
يعمل المعهد على دراسة ودعم إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
كما يتواصل المعهد بشكل يومي مع أكثر من 50000 من المهتمين والمتابعين عبر شبكات التواصل الإجتماعي، خاصة الفيس بوك، وتويتر ويوتيوب وتطبيق الواتساب.
يرسل المعهد إصداراته الاعلامية لأكثر من 20000 مشترك بالبريد الإلكتروني بهدف متابعة وإطلاع المشتركين على آخر المستجدات المتصلة بالموضوعات محل إهتمام المعهد وشركائه. وتُنشر إصدارات المعهد الإعلامية على موقعه الإلكتروني المتوفر بثلاث لغات: العربية والإنكليزية والفرنسية.
الموارد المالية
يستمد معهد جنيف لحقوق الإنسان تمويله من المنح والهبات والتبرعات سواء من الأفراد أو الهيئات التي يعتمدها مجلس الإدارة إذا كانت غير مشروطة ولا تتعارض أهدافها مع أهداف المعهد. هذا بالإضافة إلى عائدات البحوث والدراسات والدوريات والنشرات والتقارير والخدمات الفنية والإستشارية في مجالات التدريب والتأهيل وتنظيم المؤتمرات سواء بالذات أو بالإشتراك مع مؤسسات متخصصة اخرى وذلك وفق السياسة المرسومة من قبل مجلس
الإدارة.
منذ إنشاء المعهد في العام 2004م، تلقي المعهد منح مالية من كل من: وزارة الخارجية السويسرية، وزارة الخارجية النيرويجية، وزارة الخارجية البلجيكية، وزارة الخارجية الكندية، الوكالة السويدية للتنمية.
فريق العمل
نزار عبد القادر
المدير التنفيذي
Marc Aebersold
رئيس قسم الشؤون المالية والحسابات
Gyorgy Madarasz
مسئول الشؤون الإدارية