كلمة اليوم العالمي للسكان

في الحادي عشر من تموز/يوليو من كل عام يحتفل العالم باليوم العالمي للسكان، ويصادف هذا التاريخ بلوغ تعداد سكان العالم المليار الخامس في عام 1987. وقرّرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بمقتضى قرارها 45/216 المؤرخ في ديسمبر/كانون الأول 1990، الاحتفال بهذه الواقعة بما يعزز الإلمام بقضايا الأهالي وعلاقتهم بالمناخ والإنماء. وقد احتُفل بذلك اليوم العالمي للمرة الأولى في 11 تموز/ يوليو 1990 في أكثر من تسعين بلداُ في العالم واستمر الاحتفال بذلك اليوم عبر مجموعة من المكاتب القٌطرية الموالية للصندوق والمنظمات والمؤسسات الأخرى بالشراكة مع الحكومات ومؤسسات المجتمع. ومن خلال التقارير والمعلومات أنّ عدد السكان في العالم في زيادة مطّردة ويُتوقّع أن يزيد سكان العالم من 7.7 مليار في الوقت الراهن إلى 9.7 مليار مع حلول عام 2050، و11 ملياراً مع حلول العام 2100. والعامل في هذا النمو الكبير هو زيادة عدد الأفراد الذين يبلغون سن الإنجاب، رغم التغيرات الكبيرة في معدّلات الخصوبة، وزيادة التحضّر وتسارع الهجرة، ولهذه الاتجاهات آثار بعيدة المدى على الأجيال المقبلة وربما نقص أو حرمان لبعض السكان من الخدمات الضرورية التي تقدّمها الدول لمواطنيها.

إنّ الاحتفال باليوم العالمي للسكان يحمل في طياته الاعتراف العالمي بحق الحياة الكريمة لأيّ فرد من أفراد المجتمع الإنساني، وهذا يعني أن يقابل زيادة عدد السكان، زيادة في الخدمات الضرورية لضمان العيش الكريم مما يستدعي العمل على تحقيق المقاييس التسعة لرفع الحق البشري في تحضير العائلة المتمثل في تجنب المفاضلة بسبب العرق أو الإعاقة أو الظروف الاجتماعية أو الهوية وما إلى ذلك، وتوفير وإتاحة المنتجات والخدمات وإتاحة السلع والخدمات المتصلة بتجهيز الأسرة للجميع مما يلزم البلدان ضمان توفيرها، فضلاً عن تسهيل الاستحواذ على السلع والخدمات وحصول الجميع على المنتجات والخدمات المتصلة بترتيب العائلة، بالإضافة إلى مقياس الاستحسان الذي يلزم أن تتوفر خدمات موانع الحمل والمعلومات المتّصلة بها توفيراً وإتاحة تحفظ الكرامة، وبما يحترم النُّظُم الأخلاقية للمهن الطبية وأيضاً تقدير ومراعاة ثقافة الأشخاص.

وكذلك الدقة والبراعة في البيانات المتّصلة بتحضير العائلة وضرورة خلوها من الأخطاء العلمية وأن تعلن على نحو ملحوظ. كما أن للشخصيات الحق في اتخاذ الأحكام الإنجابية الواقعة لهم من دون ضغوط أو إكراه أو دجل كأحكام مدروسة. ومن المقاييس أيضاً الميزة والثقة التي تحفظ خصوصيات الأشخاص الذين يسعون إلى الاستحواذ على الخدمات والمعلومات المتّصلة بترتيب العائلة، وتقع على البلاد والمدن مسؤولية ضمان مشاركة الأشخاص مشاركة معرفية فاعلة في كل ما يترك تأثيراً فيهم، بما في ذلك القضايا الصحية. وتختتم المقاييس بالمساءلة التي تلي النظم الصحية والنظم التعليمية والقيادات ومصنّعي الخطط والاستراتيجيات بما يكفل الحقوق البشرية في مسألة تجهيز العائلة. ففي الاحتفال باليوم العالمي للسكان تنبيه للعالم بأن الانفجار السكاني المستمر بكل أشكاله المشروعة وغير ها يتطلّب المزيد من الجهد لتوفير الخدمات الضرورية من تعليم وصحّة وعمل ومأكل ومشرب، وصحة وتعليم فضلاً عن توفير بيئة عمل صالحة تسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية.

معهد جنيف لحقوق الإنسان إذ يحتفل باليوم العالمي للسكان يناشد جميع أصحاب المصلحة من منظمات إنسانية ومؤسسات رسمية أو شعبية أن توحّد جهودها في نشر التوعية بمخاطر الانفجار السكاني، كما يطالب الدول والمؤسسات أن تبذل الجهد لتوفير العمل اللائق لكل السكان بما يخفّف الهجرات غير المشروعة ويوفر العيش الكريم. ويجدّد معهد جنيف حثه للدول بضرورة سن تشريعات لمجابهة كافة الممارسات الضارة بحق الفتيات والنساء من اعتداءات جنسية أو زواج قاصرات مبكر وفقا للصكوك الدولية لحقوق الإنسان وتوصيات المؤتمرات الدولية ذات الصلة والتوصيات الواردة بالتقارير السنوية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، إلى جانب وضع خطط عمل وطنية مموّلة من الأسرة الدولية لمكافحة الممارسات الضارة.

ورسالة المعهد لكافة الدول أن تنتبه لمخاطر ما يواجه السكان من فقر ومرض وحرمان بسبب التزايد السكاني في مختلف الدول لا سيما النامية. ويشيد المعهد بالدور الذي ظلت تضطلع به المنظمات الإنسانية من توفير الكثير من الخدمات الأساسية من غذاء ودواء وكساء للدول الفقيرة خاصة مناطق النزاعات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويطمح في المزيد من تقديم الخدمات التي تثمر استقراراً لمصلحة البشرية . وتحقق التنمية المستدامة عبر أهدافها المنشودة .