كلمة معهد جنيف لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

يوافق اليوم 3 ديسمبر / كانون الأول اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يحتفل به العالم كل عام، ويقترح لكل احتفال شعارا يتناسب مع الأغراض التي خصص هذا اليوم لتحقيقها والمتمثلة في نشر الوعي بقضايا حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضرورة إدماجهم في كل جوانب الحياة العامة والتأكيد على الفائدة التي يجنيها ذوو الإعاقة والمجتمع نفسه من هذا الإدماج، ومن أهداف اليوم أيضا الدعوة لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم الإنسانية على النحو الذي جاء في برنامج العمل العالمي الخاص بذوي الإعاقة والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1982م واستراتيجية الأمم المتحدة لإدماج منظور الإعاقة 2019م.

تقول الإحصاءات أن أكثر من مليار شخص في العالم لديهم شكل من أشكال الإعاقة، أي شخص واحد ذو إعاقة بين كل سبعة أشخاص في العالم، ويوجد 100 مليون طفل في العالم ذوى إعاقة، و 80% من أصل مليار شخص من ذوي الإعاقة يعيشون في البلدان النامية، و 50 ٪ من الأشخاص ذوي الإعاقة لا يستطيعون تحمل تكاليف الرعاية الصحية، و46% من المسنين الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكثر هم من ذوي الإعاقة.

هذه النسب غير القليلة من الأشخاص ذوي الإعاقة، تواجههم العديد من التحديات التي تعيق مشاركتهم في الحياة العامة وتؤثر على حياتهم الخاصة حتى تضطر أعداد كبيرة منهم للانسحاب والانزواء والعيش في الظل، وهم بذلك يفقدون كثيرا من حقوقهم الإنسانية مثل الحق في العمل والتعليم والصحة والمشاركة السياسية وغيرها كما يحرمون المجتمعات من مشاركاتهم العظيمة التي تتوارى معهم، وكما أشار الأمين العام للأمم المتحدة في رسالته اليوم بهذه المناسبة بقوله:

"يجب أن يكون حجر الزاوية في هذا التعاون هو المشاركة النشطة للأشخاص ذوي الإعاقة بتنوعهم الكامل، وإدماجهم الكامل في جميع عمليات إتخاذ القرار".

لقد بذلت الأمم المتحدة جهودا كبيرة من أجل حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتحقيق الرفاه لهم، وأصدرت مجموعة من الصكوك الدولية بشأنهم أهمها إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها 2006، باعتبار أن حقوقهم جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان.

من نافلة القول أن الحروب والنزاعات المسلحة تزيد من نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة، ولعل هذه الحقيقة تعضد دعوتنا للجميع للعمل من أجل ضمان حقوقهم وتسهيل عملية إدماجهم في المجتمعات بزرع الثقة في مقدراتهم وإبراز الحرص على مشاركاتهم على أي صعيد كانت وإزالة كل الحواجز التي تحول دون استيفائهم لحقوقهم الإنسانية، ولن يكون ذلك إلا بنشر الوعي بحقوقهم وإزالة العوائق البيئية والسلوكية التي تحول دون تمتعهم بحقوقهم وتسخير التكنولوجيا لتوفير الترتيبات التيسيرية التي تلبي متطلبات تمتعهم بحقوقهم وتسهيل عملية إدماجهم في المجتمعات وتغيير الصورة النمطية عنهم وابراز قدراتهم والحرص على مشاركاتهم في كافة مجالات الحياة دون تمييز او اقصاء والتبشير بمقدراتهم عبر مختلف الأنشطة والسياسات والبرامج، ولنا في ذلك من ثقافاتنا وأدياننا دافع كبير فاحترام حقوقهم وحمايتهم لها جذور عميقة وغائرة في ثقافاتنا وأدياننا وأعرافنا المحلية.

إننا في معهد جنيف لحقوق الإنسان ندعو جميع الدول سرعة الإنضمام للإتفاقية وللبروتوكول الإختياري الملحق بها وسحب التحفظات والإنضمام لمعاهدة مراكش 2013 كما يحث المعهد دول العالم على إنشاء آلية رصد وطنية تتماشى مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها والمعروفة ب (مبادئ باريس)، مستقلة عن السلطة التنفيذية، وتوفر لها الموارد الكافية والمناسبة حتى تتمكن من الاضطلاع بعملها بصورة مستقلة ومتاحة وميسرة في تلقى الشكاوى وخطوط الاتصال المباشر، والتحقيق الفعال في حالات تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة للاستغلال والعنف والاعتداء، ومقاضاة المسؤولين عن هذه الحالات وإنزال العقوبة بهم، وتعزيز عملية جمع البيانات عن ممارسة العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة؛ وضمان توفير خدمات شاملة لدعم الضحايا تراعي اعتبارات السن ونوع الجنس ونوع الإعاقة، بما في ذلك داخل مؤسسات الرعاية. وتنفيذ أنشطة الرصد بالتشاور الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير التدريب للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم والعاملين في القطاع الصحي وموظفي إنفاذ القانون بشأن اكتشاف جميع أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء، وسبل التماس الإنصاف؛

معهد جنيف لحقوق الإنسان يدعو الجميع لبذل كل طاقاتهم من أجل تحقيق شعار هذا العام "حلول تحويلية للتنمية الشاملة: دور الابتكار في الدفع قدما نحو عالم ميسور ومنصف".

جنيف 3 ديسمبر 2022