اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة

حتفل دول وشعوب العالم في الثالث من كانون الأول/ديسمبر من كل عام باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة تجسيدا لمعاني الوحدة، فالاحتفال فرصة للم الشمل كما أكد ذلك الشعار " يوم للجميع" الذي عززته منظمة الأمم المتحدة في المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة التي تعترف بما لجميع أفراد الأسرة الإنسانية من كرامة وقيم متأصلة وحقوق متساوية غير قابلة للتصرف كأساس للحرية والعدالة والسلام في العالم، وكما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، أن لكل فرد، دون تمييز من أي نوع، الحق في التمتع بجميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في تلك الصكوك.

تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى معاناة أكثر من مليار شخص أي حوالي 15% من سكان العالم من شكل أو آخر من أشكال الإعاقة. ويُتوقع أن يرتفع هذا العدد نظراً إلى شيخوخة السكان وزيادة معدلات انتشار الأمراض غير السارية. وعلى الرغم من وجود صلة بين الإعاقة والحرمان، فلا يتساوى جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في مستوى الحرمان، فالأمر يعتمد على أساسا على السياق الذي يعيش فيه الأشخاص ذوو الإعاقة وعلى مدى تكافؤ الفرص في حصولهم على الخدمات الصحية والتعليمية والوظائف.

إن الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، مناسبة لتسليط الضوء على الظروف الصعبة التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة الذين يتعرضون لأشكال متعددة أو مشددة من التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي وغيره من الآراء أو الأصل الوطني أو العرقي أو الاجتماعي أو الملكية أو المولد أونتنتزنتزنت السن أو أي مركز آخر،مما يستدعي ضرورة التصدي لهذه التحديات عناية أكبر والتزاما أقوى.

معهد جنيف لحقوق الإنسان باعتباره واحدا من الشركاء يحتفل مع ذوي الإعاقة بيومهم العالمي مهنئا ومثمنا للدور الذي قامت وتقوم به الأسرة الدولية بكافة أطرها العاملة في مجال غرس بذور التعاون بين الجميع دون استثناء، ومعترفا بالدور الذي يقوم به ذوو الإعاقة في المجتمع بوصفهم أعضاء في المجتمع الإنساني لا تثنيهم الإعاقة عن رسالتهم ومشاركتهم.

و معهد جنيف لحقوق الإنسان إذ يحتفي بهذه المناسبة يدعو كل الدول والشعوب والمنظمات الإنسانية للتوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومكافحة الوصم والقوالب النمطية وأشكال التحيز والتمييز وجميع الممارسات الضارة التي تقوض فرصهم في التمتع الكامل بحقوق الإنسان المكفولة لهم للمشاركة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، وتعزيز الوعي بمساهماتهم الإيجابية، وتثقيفهم بحقوقهم؛ وأن تتاح لهم فرصة المشاركة بفعالية في عمليات اتخاذ القرارات بشأن السياسات والبرامج، بما في ذلك تلك التي تهمهم مباشرة.

ويشيد معهد جنيف لحقوق الإنسان بالتقدم الذي أحرزته منظمة الأمم المتحدة في إطار عدد من المبادرات الرامية إلى تنفيذ توصيات التقرير العالمي المرجعي عن الإعاقة وخطة العمل العالمية للمنظمة بشأن العجز للفترة 2014-2021 وقوانينها المتعلقة بالصحة النفسية والعمل ووسائل النقل بناء على نتائج الاستقصاء النموذجي. ويطلب معهد جنيف لحقوق الإنسان من الدول التي لم تنضم بعد لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري أن تنظر في القيام بذلك في أسرع وقت ممكن؛ كما يناشد كل الدول بتنفيذ جميع القرارات السابقة التي اعتمدتها الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حتى يعيش عالمنا الإنساني بكافة شرائحه آمنا مطمئنا تسوده العدالة والمساواة.

في الختام يتطلع معهد جنيف الى نجاح مؤتمر القمة العالمي الثاني للاعاقة (GDS22) الذي ستستضيفه حكومة النرويج بالاشتراك مع حكومة غانا والتحالف الدولي للإعاقة وسيعقد افتراضيا في الفترة من 15 الى 17 فبراير 2022م ، و نأمل أن تسهم هذه القمة في مزيد من تعزيز تمتع الاشخاص ذوي الاعاقة بحقوقهم من خلال حشد الجهود لتنفيذ اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ، والعمل على تنفيذ مبدأ عدم ترك أحد خلف الركب ، والاخذ في الاعتبار بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في اطار التدابير المتخذة للتصدي لجائحة كوفيد-19 بما في ذلك جهود التعافي من الجائحة.