وقع معهد جنيف لحقوق الإنسان، منذ تأسيسه في العام 2004، وحتى عام 2016، عدد من الإتفاقيات ومذكرات التفاهم، مع العديد من الجهات الفاعلة في مجال حقوق الإنسان، في عدد من البلدان، وبخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.وقد تركزت جميع هذه الإتفاقيات حول تقديم الدعم التقني في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز القدرات في مجال حقوق الإنسان، وبخاصة في مجال الآليات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان.وتجدر الإشارة إلى أن غالبية مذكرات التفاهم التي وقعها المعهد كانت مع جهات حكومية فاعلة في مجال حقوق الإنسان، نورد منها على سبيل المثال:

  • المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ـ المملكة المغربية

وقد تمكن المعهد والمندوبية، بموجب اتفاقية الشراكة، من تنفيذ عدد من الدورات التدريبية اعتباراً من سبتمبر 2013، لفائدة منظمات المجتمع المدني المغربي في العديد من مدن المملكة المغربية. كما صُممت ونُفذت دورات تدريبية أخرى لفائدة العاملين في بعض الجهات الحكومية ذات الصِلة بحقوق الإنسان، ودورات لفائدة المحامين، بالإضافة إلى دورات لفائدة البرلمانيين والبرلمانيات بالمملكة المغربية. وسيستمر العمل مع المندوبية بموجب الإتفاقية حتى 31 مارس 2017.

مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني ـ موريتانيا

أبرم معهد جنيف لحقوق الإنسان مذكرة تفاهم مع مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني بالجمهورية الموريتانية الإسلامية في. وتهدف المذكرة إلى رفع وتعزيز قدرات العديد من الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية في مجال حقوق الإنسان. وقد بدأ معهد جنيف لحقوق الإنسان، بالتعاون مع المفوضية ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بموريتانيا، في تنفيذ عدد من الدورات التدريبية خلال العام 2015. ومن المخطط تنفيذ مشروع متكامل حول رفع وتعزيز القدرات في مجال الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، لفائدة المختصين في مجال حقوق الانسان من دولة موريتانيا بالتعاون مع المفوضية بموريتانيا ومعهد جنيف لحقوق الإنسان.

مجلس المستشارين ـ المملكة المغربية

في 12 مايو من العام 2014، وقع معهد جنيف لحقوق الإنسان على مذكرة تفاهم مع رئيس مجلس المستشارين، السيد محمد الشيخ بيد الله. ومجلس المستشارين المغربي هو الغرفة الثانية من البرلمان المغربي حسب الفصل 60 من الدستور المغربي لعام 2011 ويتكون من 90 عضوا على الأقل، و120 عضوا على الأكثر، ينتخبون بالاقتراع العام غير المباشر، لمدة ست سنوات. عقد المعهد بالتعاون مع مجلس المستشارين دورتين تدريبيتين لفائدة البرلمانيين/ات حول آليات حماية حقوق الإنسان وذلك بمقر البرلمان بالعاصمة الرباط.

المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة ـ المملكة الأردنية الهاشمية

نفذ معهد جنيف لحقوق الإنسان، بموجب اتفاقية تعاون مع المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بالمملكة الأردنية الهاشمية تم التوقيع عليها بتاريخ 29 مارس 2016م بالعاصمة الأردنية عمان، مشروعاً تدريبياً متكاملاً، لفائدة العاملين بالمجلس، في الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان. وقد تركز التدريب على الآليات المعنية بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

وقع عن معهد جنيف لحقوق الإنسان المدير التنفيذي نزار عبد القادر، وعن الجانب الأردني سمو الأمير مرعد بن رعد بن الحسين رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.

المجلس الوطني لحقوق الإنسان ـ الجزائر

بتاريخ 17 أكتوبر 2017م وبمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالجزائر، وقع كل من نزار عبدالقادر المدير التنفيذي لمعهد جنيف لحقوق الإنسان السيدة/ بن زروقي فافا سيد لخضر

رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مذكرة تفاهم تهدف  إلى تعزيز التعاون والشراكة بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان ـ الجزائر  ومعهد جنيف لحقوق الإنسان بسويسرا، في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، من خلال وضع برامج ومشاريع للتعاون تهم رفع قدرات الفاعلين في هذا المجال ونشر ثقافة حقوق الإنسان، والعمل على تقاسم الخبرات والتجارب في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والقيام بالدراسات والأبحاث في مجال ملاءمة التشريعات الجزائرية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتنمية التواصل بين الطرفين،  وتبادل الإصدارات والزيارات.

جامعة مولاي إسماعيل ـ مكناس، المملكة المغربية

بتاريخ 19 أكتوبر 2011م، وقع معهد جنيف لحقوق الإنسان مذكرة تفاهم مع جامعة مولاي إسماعيل بمكناس ـ المملكة المغربية والتي تأسست في أكتوبر 1982 للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة، ونشر المعرفة والنهوض بالبحث العلمي، الهدف من الإتفاقية، خلق إطار قانوني للتعاون والشراكة بين الجانبين في مختلف مجالات التكوين والتدريب والبحث العلمي في ميادين حقوق الإنسان.

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، بجامعة محمد الخامس، بالرباط، المملكة المغربية:

عقد معهد جنيف لحقوق الإنسان اتفاقية شراكة مع كلية الحقوق بجامعة محمد الخامس بالرباط. وبمقتضى الاتفاقية صار المعهد شريكاً في ماجستير حقوق الإنسان بالكلية. وبموجب تلك الاتفاقية تمكن المعهد والكلية من عقد عدد من الندوات والأنشطة والدورات الدراسية، منذ عام 2012 ويتواصل هذا النشاط في الوقت الحاضر..

 المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي – قطر

وقع معهد جنيف لحقوق الإنسان ممثلا في نزار عبد القادر صالح المدير التنفيذي والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي ممثلة في الأستاذة آمال عبد اللطيف المناعي الرئيس التنفيذي للمؤسسة اتفاقية تعاون مشترك بين الطرفين، في مجالي تعزيز وحماية حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة 2030.

تهدف المذكرة التي تستمر فعاليتها لمدة ثلاثة سنوات إلى تقديم المعهد للدعم للمؤسسة تجاه تفعيل دورها المحلي والإقليمي والدولي في ضوء حصولها على الصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، وتبادل الخبرات في مجال التعاون الفني والتقني فيما يخص تنظيم الدورات التدريبية في مجال حقوق الإنسان.

كما تهدف الإتفاقية لتعزيز التعاون والشراكة بين المؤسسة القطرية للعمل الإجتماعي ـ بقطر ومعهد جنيف لحقوق الإنسان بسويسرا، في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، من خلال وضع برامج ومشاريع للتعاون تهتم برفع قدرات الفاعلين في هذا المجال ونشر ثقافة حقوق الإنسان، والعمل على تقاسم الخبرات والتجارب في مجالات حقوق الإنسان، والآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ذات الاهتمام المشترك، تأسيساً على إنضمام دولة قطر لعدد من الإتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وتنمية التواصل بين الطرفين، وتبادل الإصدارات والزيارات.

منظمة النجدة الشعبية ـ إقليم كردستان ـ العراق

بتاريخ 25 نوفمبر2016م، وقع معهد جنيف لحقوق الإنسان مذكرة تفاهم مع منظمة النجدة الشعبية بالعراق. تهدف مذكرة التفاهم إلى التعاون المشترك لنشر الوعي العام إزاء العقبات والمشاكل التي تحول دون تحقيق مبادئ حقوق الانسان والديمقراطية وحكم القانون، وبالتالي تحقيق التنمية ومن ثم السعي لإرساء هذه المبادئ من خلال وضع وتنفيذ مشاريع لخدمة حقوق الانسان وسيادة القانون والديمقراطية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.